الرئيسية › قانون الأسرة › أنموذج الشهادة الطبية السابقة للزواج

أنموذج الشهادة الطبية السابقة للزواج

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «أنموذج الشهادة الطبية السابقة للزواج». المقال 31 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

أنموذج الشهادة الطبية السابقة للزواج

قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995 يتعلق بضبط أنموذج الشهادة الطبية السابقة للزواج والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

(الرائد الرسمي عدد 103 بتاريخ 27 ديسمبر 1995)

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر1964 والمتعلق بإحداث شهادة طبية سابقة للزواج وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 1985 والمتعلق بأنموذج الشهادة الطبية السابقة للزواج،

قرر ما يأتي :

الفصل الأول.- يجب أن يتم إعداد الشهادة الطبية السابقة للزواج وفقا للأنموذج الملحق بهذا القرار.

الفصل 2.- ألغي القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 1985 المشار إليه أعلاه.

تونس في 16 ديسمبر 1995.

وزير الصحة العمومية

الهادي مهني

اطلع عليه

الوزير الأول

حامد القروي

أنموذج الشهادة الطبية السابقة للزواج

إني الممضي أسفله،

الاسم واللقب ..................................................................................

دكتور في الطب ، الاختصاص : ...........................................................

رقم التسجيل بمجلس عمادة الأطباء .....................................................

المباشر ب : ...................................................................................

العنوان : العدد ................ نهج / شارع ..............................................

المدينة / المنطقة / الولاية .................................................................

أشهد بأني قمت لغاية الزواج بفحص السيد (ة) : .....................................

....................................................................................................

المولود (ة) في ................................... ب .........................................

القاطن (ة) ب ...................................................................................

بطاقة التعريف القومية عدد .................................................................

مسلمة ب ........................................... في .......................................

حررت هذه الشهادة بعد إجراء استجواب مدقق وفحص سريري كامل وبعد اطلاعي على نتائج الفحوص التكميلية التالية: (وضع العلامة (×) في المربّع المناسب).

فصيلة الدم

التهاب الكبد الفيروسي صنف "ب" وصنف "ج"

صورة بالأشعة السينية للصدر

فحوص أخرى

وأصرح علاوة على ذلك بأني :

أعلمت المعني بالأمر بنتائج الفحوص السريرية والتكميلية وبالأعمال التي من شأنها الوقاية أو الحدّ من أخطارها عليه(ها) وعلى قرينه(ها) وأبنائه(ها).

لفتّ نظر الزوجة المفترضة إلى إمكان الإصابة بالحميراء خلال فترة الحمل وأعلمتها بوجود تلقيح لذلك.

أكدت على عوامل الخطر المهيئة لبعض الأمراض (مرض السكري، ضغط الدم … إلخ).

نصحت المعني(ة) بالأمر بإجراء تلقيح ضدّ التهاب الكبد من صنف "ب".

قدمت نصائح تتعلق بالعوامل الوراثية بما في ذلك تلك المرتبطة بالقرابة بين الزوجين المفترضين ونصائح تتعلق بطرق تنظيم الولادات وأكدت على ضرورة مراقبة الحمل. وبحكم هذا، سلمت هذه الشهادة مباشرة للمعني (ة) بالأمر للاستظهار بها لدى من له النظر.

حرر ب .................. في ................

الإمضاء والختم

هوامش

ملاحظة : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين السنة وثلاث سنوات كل شخص يعلم أنه مصاب بمرض سار، ويسعى عمدًا من خلال سلوكه، إلى نقله إلى أشخاص آخرين (القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 والمتعلق بالأمراض السارية الفصلين 11 و 18).

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن