العنوان الثالث: شركة المحاصة (الكتاب الثاني) – الفصول 77 إلى 89 من مجلة الشركات التجارية
نص الفصول 77 إلى 89 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الثاني: شركات الأشخاص – العنوان الثالث: شركة المحاصة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 7 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
العنوان الثالث: شركة المحاصة
الفصل 77.- شركة المحاصة هي شركة تكوّن بمقتضى عقد يحدد بمقتضاه الشركاء بحرية حقوقهم والتزاماتهم المتبادلة ويضبطون فيه قدر مساهماتهم في الخسائر وحصصهم في الأرباح وما قد يحصل من نشاط الشركة من اقتصاد.
الفصل 78.- تخضع شركة المحاصة للقواعد العامة للشركات ويمكن أن يكون لها نشاط تجاري.
ولا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية، ولا يمكن أن تكون معلومة من الغير وهي لا تخضع للتسجيل ولا لأي شكل من أشكال الإشهار.
ويمكن إثبات عقد شركة المحاصة وجميع الاتفاقات المتعلقة بها بجميع "وسائل الإثبات المعتمدة في المادة التجارية"(1).
الفصل 79.- إذا انكشفت الشركة للغير بأية طريقة كانت، فإن الشركاء يكونون ملزمين بنفس الشروط التي يلزم بها الشركاء في شركة المفاوضة.
وكشف شركة المحاصة للغير لا يترتب عنه بطلان العقد الذي يستمر في تنظيم العلاقات بين الشركاء، وكل شرط مخالف بالعقد التأسيسي لا يعارض به الغير.
الفصل 80.- لا تكون للغير علاقة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه، ويلتزم هذا الأخير شخصيا وتحت مسؤوليته لحساب جميع الشركاء.
الفصل 81 .- كل شريك في شركة محاصة مطالب بالتصرف وبالتعاقد وفقا للعقد التأسيسي للشركة ولمصلحة جميع الشركاء.
ويجب على كل شريك إعلام بقية الشركاء بجميع التصرفات والعمليات والعقود التي يبرمها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها.
الفصل 82.- على الشريك في شركة المحاصة أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط منافس للنشاط الذي تقوم به الشركة إلا إذا كانت ممارسة هذا النشاط سابقة لتأسيس الشركة.
وفي حالة خرق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يحق لبقية الشركاء طلب إيقاف النشاط المنافس مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل، وفي هذه الحالة يجب القيام بدعوى المسؤولية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الممارسة الفعلية للنشاط المنافس أو من تاريخ العلم بذلك.
الفصل 83.- يمكن إدارة شركة المحاصة من قبل وكيل أو عدة وكلاء يتم اختيارهم من بين الشركاء، ولا يمكن في كل الحالات للوكيل أو للوكلاء ممارسة أعمالهم إلا بأسمائهم الشخصية ومن أجل مصلحة الشركة.
ويمثل الوكيل جميع الشركاء طبقا للفصل 1104 وما يليه من مجلة الالتزامات والعقود.
الفصل 84.- يضبط العقد التأسيسي لشركة المحاصة طرق عزل واستقالة وكيل الشركة.
وتخضع طرق العزل والاستقالة للقواعد المنطبقة على وكيل شركة المفاوضة في حالة عدم التنصيص على ذلك.
الفصل 85.- يتم توزيع الأرباح وتحمل الخسائر الحاصلة من نشاط الشركة على جميع الشركاء طبقا للعقد التأسيسي.
إذا لم يقع التنصيص على ذلك فإنه تطبّق قاعدة المساواة بين جميع الشركاء.
الفصل 86.- يحق لكل شريك في شركة المحاصة إحالة حصصه لأحد شركائه طبقا لأحكام العقد التأسيسي. ولا يمكنه إحالتها للغير إلاّ إذا رفض بقيّة الشركاء اقتناءها منه بعد عرض شرائها عليهم وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العرض، وإن تمّت الإحالة للغير تتغيّر الشركة إلى شركة مفاوضة.
الفصل 87.- تنتهي شركة المحاصة بانقضاء الأجل المحدد لها أو باتفاق جميع الشركاء أو بوفاة أحدهم.
الفصل 88.- عند انتهاء الشركة، يجب على الشركاء تقديم "قوائمها المالية"(1) النهائية ومباشرة توزيع أرباحها وأموالها أو تحمّل خسائرها طبقا لأحكام الفصل 85 من هذه المجلة.
ولكل شريك مساهم بحصة عينية، بقي مالكا لها، حق استردادها.
ويتم اقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام الشركة أو الأموال المشاعة بين الشركاء طبقا لأحكام الفصل 85 من هذه المجلة وعند التعذر تتم القسمة طبق مقتضيات الفصل 116 وما يليه من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 89.- لا يجوز أن تصدر الشركة سندات قابلة للإحالة أو التداول.
هوامش
(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.