💬 المجتمع
الرئيسية › قانون الأسرة › تعميم الشهادة الطبية السابقة للزواج على كامل تراب الجمهورية

تعميم الشهادة الطبية السابقة للزواج على كامل تراب الجمهورية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «تعميم الشهادة الطبية السابقة للزواج على كامل تراب الجمهورية». المقال 30 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

تعميم الشهادة الطبية السابقة للزواج على كامل تراب الجمهورية

قرار من وزيري الداخلية والصحة العمومية مؤرخ في 28 جويلية 1995 يتعلق بتعميم الشهادة الطبية السابقة للزواج على كامل تراب الجمهورية.

(الرائد الرسمي عدد 63 بتاريخ 8 أوت 1995)

إن وزيري الداخلية والصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج وخاصة الفصل الأول منه.

وعلى القرار المؤرخ 24 جوان 1965 المتعلق بالدوائر التي صارت فيها الشهادة السابقة للزواج إجبارية، مثلما تممه القرار المؤرخ في 30 جوان 1981.

قررا ما يأتي :

الفصل الأول.- يكون تسليم الشهادة الطبية السابقة للزواج إجباريا إلى ضباط الحالة المدنية أو العدول الذين وقع اختيارهم لتحرير عقود الزواج وذلك بكامل تراب الجمهورية.

الفصل 2.- ألغي القرار المؤرخ في 24 جوان 1965 المشار إليه أعلاه مثلما تممه القرار المؤرخ في 30 جوان 1981.

تونس في 28 جويلية 1995.

وزير الداخلية

محمد جغام

وزير الصحة العمومية

الهادي مهني

اطلع عليه

الوزير الأول

حامد القروي

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن