الرئيسية › القانون الجنائي › الكتاب الأول: أحكام عامة – الفصول 1 إلى 4 | المجلة الجزائية

الكتاب الأول: أحكام عامة – الفصول 1 إلى 4 | المجلة الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 1 إلى 4 من المجلة الجزائية التونسية (الكتاب الأول: أحكام عامة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 1 من 65 ضمن سلسلة نشر المجلة الجزائية في قسم القانون الجنائي.

الكتاب الأول: أحكام عامة

الباب الأول: في ما يتناوله القانون الجزائي

الفصل الأول.- لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.

الفصل 2 (ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956).

الفصل 3 (ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956).

الفصل 4 (ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956).

المصدر: «المجلة الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن