القسم السادس: في تعدد النظائر (الكتاب الثالث) – الفصول 395 إلى 403 من المجلة التجارية

الفصل 395.- فيما عدا الشيكات التي لحاملها يجوز تحرير الشيك في عدة نظائر مماثلة إن كان مسحوبا بالقطر التونسي وواجب الدفع ببلاد(1) أخرى أو كان على عكس ذلك وإذا كان الشيك محررا في نظائر متعددة وجب ذكر أرقام النظائر في نص الشيك ذاته وإلا أعتبر كل نظير منها شيكا مستقلا بذاته.

الفصل 396.- الوفاء بالشيك بموجب أحد نظائره مبرئ للذمة ولو لم يكن مشترطا به أن هذا الوفاء يبطل مفعول النظائر الأخرى.

إن المظهر الذي أحال النظائر لأشخاص مختلفين وكذلك مظهريها التابعين ملزمون بموجب جميع النظائر التي تحمل توقيعاتهم ولم ترجع.

الفصل 397.- إذا ورد تغيير بنص الشيك فإن الموقعين الداخلين على هذا التغيير يلزمون بما تضمنه النص الحادث فيه التغيير أما الموقعون السابقون فلا يلزمون إلا بموجب النص الأصلي.

الفصل 398.- إن دعاوى الرجوع التي يقيمها الحامل على المظهرين والساحب تسقط بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء أجل العرض.

أما دعاوى الرجوع التي لمختلف الملتزمين بدفع الشيك على بعضهم بعضا فإنها تسقط بمقتضى ستة أشهر من تاريخ اليوم الذي دفع فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم القيام عليه بالدعوى.

إن دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه تسقط بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ انقضاء أجل العرض.

على أنه في حالة سقوط الحق أو مرور الزمن فإنه يبقى الحق في إقامة دعوى على الساحب (1) الذي لم يوفر الرصيد أو على غيره من الملتزمين الذين قد يحصل لهم إثراء بدون سبب.

الفصل 399.- إن المدة المقررة لسقوط الحق بمرور الزمن لا يبتدئ جريانها إلا من تاريخ آخر إجراء قضائي ولا تطبق إذا صدر الحكم بالأداء أو حصل الاعتراف بالدين بحجة مستقلة.

إن قطع مدة السقوط بمرور الزمن لا يكون له مفعول إلا بالنسبة لمن أجري تجاهه العمل القاطع.

على أنه يجب على المدعى عليهم بالدين عند الطلب أن يحققوا باليمين أنه لم يبق بذمتهم شيء منه كما يلزم ورثتهم أو خلفاؤهم أن يحلفوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين.

الفصل 400.- إن الاحتجاج لا يمكن إقامته إلا بمقر الصيرفي الذي كان يجب عليه دفع الشيك.

75

الفصل 401.- ويشتمل الاحتجاج على نص الشيك حرفيا وما يحتوي عليه من التظهيرات وعلى التنبيه بدفع قيمة الشيك وبالخصوص على بيان أسباب الامتناع من الدفع والعجز عن الإمضاء أو الامتناع منه ومقدار ما دفع من مبلغ الشيك في حالة الوفاء الجزئي.

ويجب على العدول المنفذين التنصيص بالشيك مع توقيعهم على إقامة الاحتجاج وتاريخه وإلا لزمهم غرم الضرر.

الفصل 402 (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1977 المؤرخ في 2 جويلية 1977 وبالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007).- لا يغني أي إجراء يقوم به حامل الشيك عن الاحتجاج باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 379 وما بعده المتعلقة بضياع الشيك أو سرقته وبالفصل 410 ثالثا في أحكامه المتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد.

الفصل 403.- يجب على العدول المنفذين أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاجات التي يقيمونها وإلا كانوا عرضة للعزل ولزمهم غرم الضرر وأداء المصاريف لمن لحقه الضرر كما يجب عليهم مع استهدافهم لنفس العقوبات أن يسلموا مقابل توصيل إلى كاتب المحكمة التي بدائرتها مقر المدين أو أن يوجهوا له بمكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ نسختين مطابقتين للأصل من الاحتجاجات التي يقيمونها تحال إحداهما على النيابة العمومية ويجب إتمام هذا الإجراء في ظرف خمسة عشر يوما من تحرير الاحتجاج.