الرئيسية › قانون الشركات › أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة… – الباب الثالث في تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة… – الفصول 11 إلى 14

أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة… – الباب الثالث في تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة… – الفصول 11 إلى 14

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 11 إلى 14 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات…). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 42 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الباب الثالث في تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة

الفصل 11.- تتركب لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة من :

- رئيس من بين الكفاءات المشهود لها في مجالات الاستثمار والتجديد وذو خبرة في التصرّف والتسيير،

- إطاران (2) يمثلان الوزارات والهياكل العمومية المكلّفة بالتجديد والاقتصاد الرقمي و بعث المشاريع والتمويل ممن تتوفر لديهما الكفاءة والخبرة في المجال،

- أربعة (4) كفاءات من القطاع الخاص من بين المختصين في مجالات التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة،

- خبيران (2) يتم اختيارهما من بين الكفاءات في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع.

يتم تعيين أعضاء لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي وذلك لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

الفصل 12.- تتداول اللجنة الملفات المعروضة عليها عبر منظومة إلكترونية مخصّصة حصريا للرئيس والأعضاء والكتابة القارة ومزوّدة بآلية إمضاء إلكتروني. ويتعيّن موافقة خمسة (5) من أعضاء اللجنة على الأقل لإسناد علامة المؤسسة الناشئة أو لسحبها. ويجري التصويت إلكترونيا.

وتعقد اللجنة، عند الاقتضاء، اجتماعا حضوريا للاستماع إلى العرض الذي يقدّمه طالب العلامة أو لسماع الممثل القانوني للمؤسسة الناشئة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 7 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه. وفي هذه الحالة، يتعيّن، لاكتمال النصاب، حضور خمسة (5) من أعضاء اللجنة على الأقل باعتبار الرئيس.

يمكن للرئيس، في صورة تعذّر حضوره، أن يفوّض رئاسة اللجنة لمن يراه من أعضائها ويوجه إعلاما إلكترونيا في الغرض. ولا يمكن تفويض التصويت. في صورة تغيّب أحد أعضاء اللجنة لثلاث مرّات متتالية دون مبرر يعتبر مستقيلا. ويتم تعويضه وفق نفس التركيبة والإجراءات المشار إليها بالفصل 11 أعلاه.

الفصل 13.- يتعهّد أعضاء اللجنة باحترام سرّية المعلومات والمداولات وبالتقيّد بواجب التحّفظ والسّر المهني أثناء ممارستهم لمهامهم.

في صورة تضارب مصالح بالنسبة لملف معروض، يتعيّن على عضو اللجنة المعني أن يبادر من تلقاء نفسه ودون آجال بإعلام رئيس اللجنة إلكترونيا بذلك ويمتنع عن إبداء الرأي والتصويت بخصوص الملف المعني. كما يمكن لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها أو أي صاحب مطلب معني أن يثير التحفظ بخصوص تضارب المصالح.

إذا ما ثبت قيام أحد أعضاء اللجنة بإفشاء المعلومات ومحتوى المداولات أو تعمّده عدم التصريح بتضارب المصالح يتولى رئيس اللجنة التعليق الفوري لمشاركته عبر المنظومة الإلكترونية إلى حين دعوته والاستماع إليه خلال أوّل اجتماع حضوري للجنة. وفي صورة ثبوت الأفعال المنسوبة إليه يعتبر مستقيلا.

الفصل 14.- تتوّلى إدارة الاقتصاد الرقمي مهام الكتابة القارة للجنة وتكلف خاصة بإعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإعداد الإجابات ومتابعة الملفات.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن